بررسی مفهوم جنايت تجاوز سرزمینی( aggression crime )، فصل مشترک ميان شورای امنیت و دیوان كيفري بين المللي،در فاصله تصویب اساسنامه رم تا کنفرانس كامپالا

قواعد سنتي حمايت از كشورها در مقابل تجاوز بیگانه،مبتني بر قواعد حقوق به توسل به زور بوده، رعایت حقوق بشردوستانه بين المللي و جرم زايي اين عنوان،تحت قواعد الزام آور بين المللي يكي از بداعت هاي اساسنامه دیوان كيفري بين المللي محسوب مي گردد؛ چرا كه قواعد توسل به زور مبتني بر توازن و برابری حاكميتي دولتها و در رابطه بين دولتها، مجري است ؛در حالي كه حقوق بشردوستانه، صبغه انسانی و بشري دارد و براي حمايت از بشريت به عنوان تنها موجود حقيقي در زندگی روابط ملي و بين المللي،قابلیت توصیف دارد. در جامعه بين المللي با وجود مشخصه نبود يك قدرت فراملی و رشد نیافتگی نظام حقوقي ،دولتها براي دستیابی به هدفهايشان به راههای گوناگون،از جمله به كار گرفتن زور متوسل مي شوند. اين كاربرد زور به اشکال مختلف صورت مي گيرد. با توجه به موقعیت طرفهاي اختلاف و اوضاع و احوال،زور از راههای مختلف و به درجات مختلف به كار رود. استفاده از نيروهاي مسلح سرزمین طرف ديگر، بسیج نیروها در مرزها،اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات براي گروههاي خارجی به منظور فعّالیت عليه دولت متبوعشان يا عليه دولت ثالث و ایجاد گروههاي مقاومت در مناطق اشغال شده از راههای توسل به زور، بیش ترين استفاده از زور ،جنگ است. مخاصمات مسلحانه بين المللي در طول قرن گذشته در حاليكه قواعد مفصل داخلي و بين المللي راجع به جنگ وجود دارد،منجر به کشتار وسیع متحاربين و غير متحاربين گشته است. نخستین اقدام جامعه بين المللي براي منع توسل به زور متجاوزانه در قالب انعقاد پیمان بريان- كلوگ در1928 ميلادي، تبلور يافت منشور ملل متحد نیز، در مواد مختلف خود به چنين ممنوعیتی اشاره كرده است؛ اما موفق نشده است كه به طور كامل،مخاصمات متجاوزانه را متوقف نمايد. ایده تعقیب كيفري جنايت تجاوزكارانه،يك ایده نوين نيست؛ چرا كه پس از جنگ جهانی دوم در نزد محاکم نظامی بين المللي نورنبرگ و توكيو به تعقیب اين جرم تحت عنوان جنايت عليه صلح پرداخته شد؛دارد. نخستین گام در عرصه حقوق بين المللي كيفري براي محاکمه اشخاص حقوقی، طی بند يك ماده 9 و ماده 10، در دادگاه بين المللي نظامی نورنبرگ برداشته شد كه در ماده ي 9 مقرر مي نمود: ((در محاکمه افرادی كه عضو جمعیت يا سازمانی هستند ، دادگاه ، مجاز خواهد بود كه راي دهد كه آن گروه يا سازمان نیز جنايت كار تلّقی مي گردند )). در ادامه در ماده 10 بیان مي دارد كه: ((در مواردي كه دادگاه ، جمعیت يا سازمانی را جنايت كار اعلام مي نمايد،مقامات صلاحیت دار ملي دول طرف اساسنامه، مجاز خواهند بود كه اعضا آن سازمان را به دليل عضویت، در دادگاه عادی يا نظامی يا دادگاه قوای اشغالی ، محاکمه نمايند . در چنان موردی ، ماهیت جنایات كارانه آن جماعت يا سازمان مفروض بوده و نيازي به اثبات ندارد. اما اين تعقیب جزيي و موقت بود و براي مدتی طولانی تعقیب اين جرم به دست فراموشی سپرده شد. در زمان تصویب اساسنامه دیوان كيفري بين المللي، دولتها توافق كردند كه ((جنايت تجاوزكارانه، يكي از جدي ترين جناياتي باشد كه موجب نگرانی كليت جامعه بين المللي است)) و اين امر موجب شد كه در كنار جنایات عليه بشريت،جنايت جنگي و نسل كشي،دیوان صلاحیت رسیدگی بدان را داشته باشد. ام برخلاف ساير جنایات در صلاحیت دیوان، صلاحیت دیوان تا زماني كه جنايت تجاوز مورد تعریف قرار نگرفته و شرایط آن معین نشده بود؛ به تعویق افتاد. سرانجام در كتفرانس بازنگری كامپالا اوگاندا در سال 2010،اين جنايت بر اساس قطعنامه3314مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد تعریف و شرایط آن، تعيين شد؛ اما تا سال 2017 امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد آن، وجود ندارد.

جنايت تجاوز سرزميني ،شوراي امنيت،ديوان بين المللي كيفري