رشد بنادر آزاد در كشورهاي در حال توسعه و رو به پیشرفت در آسیا در دهه های اخیر از رشد قابل توجّهی برخوردار بوده است كه از جمله آن مي توان به جمهوري اسلامي ايران،هند و چین اشاره نمود.فعّالیت بنادر آزاد در این کشورها مانند هنگ كنگ در چین و بمبئی در هند و كيش در جمهوري اسلامي ايران موجب رشد و توسعه تجارت بین المللي در كل کشور و افزایش صادرات غير نفتی در این کشورها شده است.البته هنوز مراکز سنتي آزاد در اروپا مانند بندر هامبورگ و بندر آزاد کپنهاگ نیز وجود دارد كه در جاي خود پیشرفتهای شگرفی داشته اند. از سوي دیگر معیارهای كلي براي تلقی كردن بنادر آزاد به این امر وجود دارد كه از جمله آن مي توان معاف پذیر بودن از مالیات صادرات و واردات معمول د ر کشور میزبان ،تسهیل مبادلات کالا با ایجاد زیرساختهای پیشرفته و همچنین وجود قوانین و مقررات انعطاف پذیر كه در این جا وجود دارد ،اشاره نمود. در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه با استناد به قوانين بين المللي و هم چون قوانين خاص داخلي به اين پرسش پاسخ دهيم كه چه قواعد بين المللي در زمينه معاملات تجاري در بنادر آزاد حاكم مي باشد؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه چهار اصل معاف از مالیات پذیر بودن مبادلات تجاری بین بنادر آزاد با سایر مناطق آزاد جهان، اصل ماليات پذير بودن مبادلات تجاري بين بنادر آزاد و كشور ميزبان اين بنادر، اصل ممنوعيت ورود و صدور برخي از كالاها و خدمات در بنادر بين المللي و اصل آزاد ي قراردادها و مبادلات تجاري در بنادر آزاد بر كليه مبادلات تجاري در بنادر آزاد به صورت مشترك حاكم مي باشد.
کلید واژگان :بنادر آزاد، مبادلات تجاري، مناطق آزاد.
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک