بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع
نماید. همه افراد ملت حقدارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق
مراجعه به آن را دارد منع کرد. ولی متأسفانه این قدرت قانونی گاهی بوسیله برخی قضات در قوه قضاییه بهصورت خواسته یا ناخواسته
دستخوش یکسری مفسدها و سو جریانات میشود این سوءجریان حتی اندک که باعث شده افراد از عدالت قضایی مورد انتظار تفاسیری
دیگر داشته باشند، که باروی کار آمدن مدیریت جدید قوه قضاییه و شعار مبازره عملی با فساد و تحول در قوه امیدها رنگ جدیدی برای
اجرای عدالت به خود گرفت،ولی تقریباً نزدیک به دو سال اندی برخی از رویکردها باعث میشود این تغییرات آنچنان ملموس نباشد،
هنوز برخی جریانات اندک سوء مشاهده می شود، پس باید دید آرمانی حاکم بیشتر روی نقاط ضعف و آسیبشناسی ساختار موجود
کار کند تا شاهد تحوالت واقعیتری باشیم از باب جرمشناسی اسالمی و دیدی نقادانه بدین قضیه ورود کردهایم.
کلید واژگان :
جرمشناسی اسالمی، رویه قضایی، سند تحول، آسیبشناسی، دوره تحول.
