هدف از اين پژوهش، بررسي تطبيقي درخصوص "روابط مالي زوجين" در نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه و سوئد به ويژه مبحثي همچون نفقه مي باشد. با توجه به هدف ارائه شده، يکى از مسائلى که به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکاليف مختلفى نسبت به يکديگر پيدا مى کنند. تامين هزينه خانواده در ايران تعهدى يک جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تکليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه و سوئد يک تعهد دو جانبه است و زن نيز مکلف به تامين آن است. برخى در اين باره ابراز داشته اند که بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به کنوانسيون بين المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپيوندد. براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالى و مسائل غير مالى مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنيادي نيست که کسي در تفکر سود و زيان مادي آن باشد. ليکن با اولين بحران در روابط زوجين، حقوق مالي به شدت در جايگاه تنازع اصلي قرار مي گيرد و چنانچه روابط مالي همسران از ابتدا با درايت تنظيم نشده باشد، مشکلات عديده اي را پديد مي آورد. در حقوق ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه و سوئد، در سيستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجين را در اختيار دارد و در سيستم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينکه زن صريحا آن را رد نمايد. در اين مقاله به سيستم هاي مختلف حقوقي کشورهاي فوق الذکر پرداخته شده است.
کلید واژگان :نفقه، حق و تکليف زن، ضمانت اجرا، ايران، فرانسه، سوئد
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک