ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از، بین‌المللی ﻣﺆﯾﺪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ ﺿﺮورت، ﻫﺎي تروریستی‌های ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺸﺖ ﭘـﺮده ﺑﻌﻀـﯽ دولت‌ها ﺑﺎ گروه‌های ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺟﻬﺖ بازشناسانی ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﻗﺒﺎل نقش‌ها و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن در روﻧﺪ زﻧـﺪﮔﯽ بین‌المللی در ﺑﺮاﺑـﺮ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻋﺎم دولت‌ها در ﻗﺒﺎل ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺮورﯾﺴﻢ و مسؤولیت‌های ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ و ﺧـﺎص آن‌ها در ﻗﺎﻟـﺐ دﮐﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮانِ رواﺑﻂ بین‌الملل را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ گروه‌ها ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ممنوعیت‌های بین‌المللی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ حمایت‌های ﻣـﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي رﻫﺒـﺮان ﺑﺮﺧﯽ دولت‌هاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮان دولت‌هاي ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﺮاز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي آن‌ها و ﻃﺮح اﯾـﻦ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ ذﯾـﻞ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ دﯾـﻮان ﺑـﯿﻦ 8 و 7 ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﻮاد بین‌المللی ﮐﯿﻔـﺮي قابل‌بحث ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ و سیاست‌های ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺮي آموزه‌های اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮك و ﺗﺴﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ بین‌المللی ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ ) ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت بین‌المللی است.
کلید واژگان :ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، رﻫﺒﺮان دوﻟﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﯽ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک