در واقع هر نظام سیاسی در سپهر اندیشه سیاسی خود دارای سه کارکرد اساسی است نخست بعد ایدئولوژیک و تحلیل مبنای مشروعیت است که بيش از همه فلسفه سیاسی متکفل تبیین آن است و طبعا در این پژوهش از منظر فقه حکومتی بررسی می گردد. در مرحله ی بعد رکن ساختاری در نظام هاي سياسي است که در بر دارنده الگوي حاکميت، قانون اساسی، قوانین، نظام اداری و الگوي حکومت است. هدف این مقاله تبیین کارآمدی فقه حکومتی در بعد ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران است. این امر مقتضی آن است که برای بررسی دقیق‌تر مسئله این پرسش اساسی مطرح گردد که میزان کارآمدی فقه حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان است و در پاسخ به پرسش یاد شده این فرضیه طرح گردد که فقه حکومتی در ساحت ساختار جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون اساسی، جمع میان جمهوریت و اسلامیت، تبیین تفکیک قوا، انتخابات، الگوی توسعه مستقل از الگوی غربی، تدوین اسناد بالادستی نظیر افق چشم انداز، چالش با الگوی‌های ساختاری غرب نظیر دموکراسی و طراحی الگوی ایجابی مردم سالاری دینی به طور نسبي کامیاب بوده است و هم اینک پرسش‌های طیادی در این زمینه مطرح است که نیازمند استمرار کارآمدی فقه حکومتی در حل این مسائل و معضلات است.
کلید واژگان :کارآمدی فقه حکومتی اندیشه سیاسی مشروعیت
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک