نگاهی آسیبشناسانه بر اقتصا د سیاسی دولتهای رانتیر در کشورهای حوزهی خلیج فارس؛ مطالعهی موردی: قطر

برخی اندیشمندان ملاک و معیار کمی برای تمییز دولت رانتیر از سایر دولتها قائل شده و هر دولتی را که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد؛ دولت رانتیر نامیدهاند. گرچ ه آسیبپذیری بخش لاینفکی از خصلت تمامی نظامهای سیاسی است، اما به نظر میرسد این آسیبپذیری درمورد دول تهای رانتیر به مراتب بیشتر باشد. بدی ن معنا دول تهای رانتیر بهدلیل وابستگی شدید ب ه درآمدهای نفتی اولا ا از لحاظ اقتصادی تک-محصولی و ب ه دو ر از تنوع ساختار یاند که این مشخصه، واجد خصلت ت کبعدی آ نها را نشان میدهد. ثانیا ا ، اقتصاد آنها علاو هبر تکمحصولی بودن، همواره با بحرانهای مالی روبهرو گشته که خود تحتتأثیر کاهش قیمت نفت بوده است. درنهایت، وفور ای ن منابع و سه لالوصول بودن این درآمدها سب ب بیرغبتی دولتمردان بهسمت بخشهای تولیدی ازجمله بخش صنعت و کشاورزی شده است. این پژوهش با مطالعهی موردی قطر، بسان دولتی رانتیر، درصدد آسیبشناسی اقتصادی و سیاسی آن است. در وجه اقتصادی، قطر وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و تمام وجوه اقتصادی ازجمله تأمین بودجه و دیگر عرصههای اقتصادی، از عایدات نفتی تأمین می-گردد. هرچن د برای تنوع در ساختار اقتصادی تکمحصولی خود تلاشهایی نموده است و به فعالیتهایی در زمینهی تجارت، کشتیرانی، بانکداری و سرمایهگذاری در حوز ههای انرژی ازجمله نفت و گاز پرداخته است؛ اما هنوز هم بخش نفت وگاز نقش قابلتوجهی در اقتصاد قطر ایفا میکند. اقتصاد رانتی قطر پس از کشف نفت به درآمدهای نفتی وابسته و اعتیاد پیدا کرد وعملا ا موجب ظهور بحرانهای مالی ازجمله کسری بودجه، تورم، بیکاری و بدهی شد. در وج ه سیاسی نیز وضعی مشابه دارد؛ بهگونهایکه تکیه بر درآمدهای نفتی دولتی اقتدارگرا با ساختاری غیردموکراتیک را بر جای گذاشت. با منفک شدن درآم دهای نفتی از اقتصاد این دولت، عدم پاسخ-گویی نقش قابلتوجهی در گرایش بهسوی دولت اقتدارگرای قطر ایفا کرده است. براساس این اصل، ایجاد دموکراسی در قطر عموم ا ا با دشواریهایی روب هرو بوده است.

اقتصاد رانتی، دولت رانتیر، اقتدارگرا، آسیبهای ساختاری، بحرانهای مالی وساختاری.