امروزه به جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانونی بودن حقوق جزاست تا این اصل دامنه وسیع تری یابد. مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید از قبل در قانون مشخص شده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مفهوم سنتی و محدود آن)، بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و آیین رسیدگی به امر جزایی نیز باید در قانون تعیین شده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که تنها نهاد اختصاصی قانونی در دستگاه قضایی كشورمان است، می تواند دسترسی به جامعه ای آرمانی را با توجه به این اصل مهم و تعاملی که با شهروندان و نیروهای مسلح دارد؛ فراهم نماید. این موضوع می تواند گام مهمی در مسیر دستیابی به عدالت کیفری به عنوان «آرمان حقوق كيفري» باشد. یکی از مصادیق عینی عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه ، اعمال مجازات از وظایف بنیادین عدالت کیفری محسوب مي شود. در این نوشتار تلاش می شود تا به موارد رعایت و تضمین حقوق شهروندی در دادسرا و دادگاههاي نظامی که از بارزترین آنها نقش نظارتی سازمان قضایی بر رفتار نیروهای مسلح و بالاخص مأمورين انتظامي است، پرداخته شود. همچنین راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان و به ويژه افرادی که به دلیل عدم توانایی در فراهم کردن تأمین مناسب، راهی زندان ها می شوند ارائه می شود.
کلید واژگان :حق، قانون، عدالت، جرم، مجازات، عدالت کیفری، حقوق شهروندی، دادسرا ی نظامی، دادگاه نظامی.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک