پذیرش مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در نظامهاي حقوق کیفري همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفري مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفري را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت داراي شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیري مسئولیت کیفري آنها ایجاد کرده است که چطور می توان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانون گذار و پاره اي از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري، پذیرش مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواري کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهاي سالب آزادي و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان هاي واردشده بر بزه دیدگان به نحوي مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی ابراز شده اند.
کلید واژگان :شخصیت، شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک