جستاری بر نقش قبض و تسلیم در انتقال مالکیت ناشی از عقد بیع

از مسائل مهم پو اختلافی، تاثیر قبض و تسلیم در مالکیت عقد بیع می باشد. که مقاله حاضر موضوع را با توجه به اقسام مورد معامله (اعیان و حقوق مالی) با نکاه فقهی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. جهت اول اعیان که خود به صورت عین معین، درحکم معین، کلی فی الذمه و عین آینده بوده که قسم اخیر در قانون مدنی بیان نشده ولی در کلام فقها قابل یافت می باشد. در مورد قسم اول نزاعی نیست و صرف انعقاد عقد انتقال صورت می گیرد و متوقف بر قبض و تسلیم نیست ولی در مورد سایر اقسام نظر یکسان وجود ندارد بعضی تسلیم و قبض را شرط انتقال دانسته بعضی دیگر تعیین و تشخیص مورد معامله با تسلیم و بعضی صرف تشخیص را موجب انتقال دانسته اند. ولی نگارنده با بررسی نظرات و تعاریف فقها در مورد بیع، انتقال مالکیت در قسم دوم و سوم را همانند قسم اول با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و عد توجیه در تفکیک اقسام اعیان در انتقال، صرف انتقال عقد دانسته است و همچنین در مورد قسم چهارم(عین آینده) باید گفت به نظر می رسد که اگر در قالب بیع سلفی نباشد صرفاً انعقاد عقد موجب مالکیت است همانند سایر اقسام و اگر در قالب بیع سلفی باشد، علاوه بر انعقاد عقد قبض موجب انتقال مالکیت می شود. جهت دوم حقوق مالی ه اموال غیرمادی هستند که بیع آن در قانون مدنی حکم صریحی ندارد و عده ای از فقها و حقوقدانان بیع انرا مورد ایراداتی قرار داده اند ولی با بررسی های صورت گرفته به نظر بیع آن صحیح بوده و انتقال آن هم با توجه به اصل و قاعده اولیه در بیع، انعقاد عقد بوده و قبض و تسلیم از آثار و لوازم آن قرار می گیرد.

قبض ، تسلیم ، انتقال مالکیت ، عقد بیع ، اعیان ، حقوق مالی