چکیده :

تحريم هاي تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر عليه كشورها به عنوان يكي از ابزارهاي وادار نمودن دولت ها به تبعيت از خواست هاي جامعه بين المللي عملا بر روند فساد موجود در زمينه تجارت بين المللي تسليحات افزوده و دولت هاي مخالف سياست هاي يك نظام حكومتي را واداشته تا با توسل به تحريم تسليحاتي آن و تجهيز گروه هاي تروريستي متحد خود در جهت اهداف شوم خويش كه همان نقض اصل احترام به حق تعيين سرنوشت است به سرنگوني حكومت بپردازند. نمونه بارز اين چنين عملكردي با اعمال تحريم هاي تسليحاتي 1970 و 1973 شوراي امنيت در جريان جنگ ليبي در سال2011هويدا مي گردد.در اين تحقيق به دنبال آن هستيم كه با استناد به اصول موجود در حقوق بين الملل هم چون اصل حق تعيين سرنوشت، قطعنامه هاي تحريم هاي تسليحاتي شوراي امنيت و داده هاي پايگاه هاي خبري معتبر به اين پرسش ها كه اولا فساد در تجارت بين المللي تسليحات چه انواعي مي تواند داشته باشد؟ و ثانيا فساد در تجارت تسليحات در جنگ ليبي چگونه اثبات مي شود؟ پاسخ دهيم.نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه اولا فساد در تجارت تسليحات به چهار شكل عمده ي ارتشاء ،امتناع از اظهار يك تعارض منافع، تعهد به استخدام پس از خروج از مقام دولتي و ارائه پيشنهاد دسترسي ترجيحي شغلي خود را نمايان سازد؛ثانيا فساد در تجارت تسليحات در قضيه تحريم هاي اخير ليبي در قالب دو قطعنامه 1970 و 1973 شوراي امنيت ملل متحد به دو شكل عمده اثبات مي شود:1- .يكي با سوءاستفاده از قطعنامه شوراي امنيت به ويژه قطعنامه 1973 و مداخله نظامي در آن كشور از طريق بمباران تاسيسات حساس در ليبي و كاهش كنترل موثر و كامل دولت ليبي به عنوان زمينه اي براي ارسال تسليحات تحريم شده به گروه هاي تروريستي در ليبي ؛2- اگرچه دول غربي-عربي ادعاي كمك به اصلي ترين گروه ميانه رو مخالف حكومت قذافي در ليبي يعني شوراي ملي انتقالي ليبي را در جريان بحران ليبي داشتند؛اما نهايتا اين گروه هاي تروريستي افراطي سلفي چون القاعده در مغرب اسلامي بودند كه اين تسليحات را دريافت كردند.اين فساد گسترده در تجارت تسليحات در ليبي آن گونه بوده است كه هم اكنون تحليل گران يكي از علل اصلي گسترش موج خشونت در خاورمیانه از جمله سوريه و عراق را همين تسليحات در دسترس گروه هاي تروريستي در جنگ ليبي و مسئوليت ناپذيري دول غربي و عربي مي دانند.

کلید واژگان :

تحريم تسليحاتي، شوراي امنيت، ليبي، تروريسم بين المللي، فساد.



ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک