ساختار قانونی نظارت برفعالیت شركتهای دولتی و واگذاری آنها

ب رای ورود ب ه بح ث ابت دا لازم اس ت موض وع م ورد بررس ی به ط ور کام ل شناس ایی و ماهیت حقوق ی آن تبیین ش ود. مهمترین تعریف ش رکت دولتی ک ه اس تنادپذیری دارد و در ح ال حاضر ملا ک عمل اس ت، م اده4 قانون محاس بات عمومی کشور مصوب سال 1366 اس ت. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت ش رکت ایجاد یا مصادره ش ده و به عنوان ش رکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باش د. هر ش رکت تجاری که از طریق س رمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد ش ود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به ش رکتهای دولتی است، ش رکت دولتی تلقی می ش ود. البته در این قانون ش رکتهای زیرمجموعه بانکها، موسس ههای اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده اند. باید به این نکته توجه کرد که موسس ه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاس بات و موسس هها و نهادهای عمومی غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و بهطور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده اند . بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور )مصوب سال 1351(، شرکت دولتی را به عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره میکند، شرکت دولتی را نیز شامل می شود.

اصل 44 قانون اساسی،,نظام اقتصادی جمهوری ,بخش دولتی