مستند به موارد مصرحه در قانون اساسي، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تشكيل شده است. در حال حاضر نزديك به حدود 80% فعاليتهاي اقتصادي كشور در اختيار و انحصار بخش دولتي است حال آنكه اين مقدار، طبق اصل 44 قانون اساسي بايد برعكس شده و دولت فقط 20% از فعاليتهاي اقتصادي جامعه را آنهم در حد نظارت و كنترل در اختيار داشته باشد. بنابر اعتقادي، سياستهاي كلي اصل 44، يكي از سه انقلاب بزرگ اقتصادي در ايران بوده و از آن بعنوان نقطه «عزيمت اقتصاد ايران» ياد مي‌شود. اما اين انقلاب اقتصادي چگونه تحقق خواهد يافت؟ تجربه ثابت كرده است كه دولت همواره محوري‌ترين مانع در رسيدن به اهداف اقتصادي است. بنابر اين اجراي اصل 44 به همان اندازه كه اهداف اقتصادي بزرگي را دنبال مي‌كند نيازمند ساز وكارهاي اجرايي دقيق و قانونمندي است. از اين رو اين تفسير براي اقتصاد ايران كه حدود 80 درصد آن دولتي است اهميتي حياتي دارد و گام مهمي براي اجراي بزرگترين پروژه خصوصي‌سازي بعنوان يكي از حلقه‌هاي اصلي هر فضاي رقابتي در تاريخ كشور است البته اگر مديريت نيز همراه با مالكيت به بخش خصوصي منتقل شود. اين در حالي است كه بر اساس گزارشات رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، حجم دولت در حال حاضر نسبت به سال 1357 حدود چهار برابر شده، و تعداد دستگاه‌هاي اجرايي در مقايسه با سال 1357 تا بيش از 33 برابر افزايش يافته است. در مقاله حاضر، با هدف تشريح و تبيين مهمترين مسائل و چالشهايي كه مديران كلان كشور بمنظور اجرايي نمودن اصل 44 قانون اساسي با آن مواجه هستند ضمن مرور مستند ادبيات موضوعي مربوط، به ارائه يك مدل مفهومی از مهمترين چالشهاي مديريتي اجراي مفاد اصل مذكور در دنياي واقعي و عملي جامعه شامل: مفاهمه مشترك از خصوصي‌سازي، پيش نيازهاي خصوصي سازي، بهره وري پايين شركتهاي دولتي، درآمد يا ثروت، بازار سرمايه، نبود رقابت، پيش بيني آينده، لزوم برنامه ريزي، حمايتهاي دولتي، منابع مالي جديد، حكمرانان آينده شركتهاي‌واگذار شده، بحران خريد و فروش سهام، مهندسي مجدد دولت، تبعات احتمالي افزايش بيكاري، گرايشهاي سنتي جامعه، پرداخته شده، آنگاه در پايان مقاله، پس از ارائه نتايج و يافته‌هاي تحقيق، موارد مذكور جمعبندي شده، بحث‌ونتيجه‌گيري، كاربردهاي مديريتي، و پيشنهادات مرتبط با آن جهت پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارائه شده است.
کلید واژگان :مدل - چالشهاي مديريتي - اصل 44 - قانون اساسي
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک
جزئیات مقاله
- کد شناسه : 6142226689424454
- سال انتشار : 1387
- نوع مقاله : مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها
- زبان : فارسی
- محل پذیرش : همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- برگزار کنندگان : سازمان بازرسي كل كشور
- تاریخ ثبت : 1393/11/06 13:38:14
- ثبت کننده : حسنعلی آقاجانی
- تعداد بازدید : 285
- تعداد فروش : 0