چکیده :

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک 1958) پس از کش و قوس های فراوان که دراسناد داوری بین المللی برای ایجاد یک سند بین المللی واحد تصویب شده بود در سال 1958 در تاریخ 10 ژوئن با رای اکثریت کشورها به تصویب رسید. ( در واقع یکی از مهمترین وموفق ترین اسناد بین المللی در زمینه داوری، محسوب می شود ).ایران نیز در سال 1376 قانون داوری تجاری بین المللی را با الهام از قا نون آنسیترال که قانون نمونه در تمام نظام های حقوقی در دنیا در زمینه داوری به شمار میرود ،مورد تصویب قرارداد و پس از 5 سال , در سال 1381 هجری شمسی نیز کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک 1958 ) که کنوانسیونی در جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای عضو این کنوانسیون بود ،توسط ایران تصویب ورسما وارد کنوانسیون نیویورک شد. اما از آنجایی که هر رای خارجی برای تصویب در کشور باید مطابق با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد برای اجرای کامل این کنوانسیون در ایران با مشکلاتی روبرو هستیم. هر چند که این معاهده تعارض چندانی با قواعد آمره ندارد اما در عمل میبینیم که نظام حقوقی ایران برای اجرای کنوانسیون بصورت کامل دچار نقصان هایی در قوانین داخلی خود است . اما نگارنده در این مقاله سعی نموده قانون داخلی داوری ایران رادر زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و چالش ها و نواقض قوانین داخلی را در زمینه پیوستن به معاهدات داوری مورد تبیین قرار دهد و به تحلیل یکنواخت سازی اجرای قوانین داوری بین المللی در تمام نظام های حقوقی دنیا بپردازد . از ماحصل پژوهش حاضر، استفاده بیشتر از قوانین (آنسیترال ) در نظام حقوقی داوری ایران برای جذب سرمایه گذاران و تجار و شفافیت در رسیدگی ها منطبق بر قوانین موجود در زمینه داخلی ( باب هفتم قانون آیین دارسی مدنی مواد 454 -501 ) و بین المللی (قانون داوری تجاری بین المللی ایران،کنوانسیون نیویورک ) می باشد . همچنین روش پژوهش حاضر از نظر نویسنده توصیفی – تحلیلی میباشد .

کلید واژگان :

کنوانسیون نیویورک 1958 ,داوری داخلی ,شناسایی ارای داوری خارجی ,اجرای آرای داوری خارجی



ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک