به طور كلي، رژیم حقوقی حاکم بر منع آزمایشات هسته اي در دریاها، تابع نظام كلي تر منع آزمایشات هسته اي و نظام عاری از سلاح، قرار دارد . منشور ملل متحد در قالب سه ماده 11 ، 26 و 47 به موضوع خلع سلاح، پرداخته است. منبع اصلی بررسی رژیم حقوقی حاکم بر منع آزمایشات هسته اي ، بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللي دادگستری،در وهله اول معاهدات عام و يا خاص هستند . بر همين اساس، تاکنون معاهدات بسیاری ،چه در سطح منطقه اي و چه در سطح سازمان ملل متحد،در زمینه منع آزمایشات هسته اي ،منعقد شده است كه هر کدام شرایط خاص خود را دارند. مهم ترین معاهده عام بین المللي در حوزه منع آزمایشات هسته اي،از جمله در دریاها ، معاهده منع کامل آزمایشات هسته اي كه از سال 1996 لازم الاجراء شده است . شماری از كشورها از جمله ایران و ایالات متّحده تنها این معاهده را امضا نموده اند بدون انكه آن را به تصویب برسانند. در كنار این امر، مي توان به مناطق عاری از سلاحهای هسته اي در سطح منطقه اي نیز، اشاره داشت كه مهم ترین آنها در حوزه آمريكاي لاتین و كاراييپ ،آسياي مركزي،اروپا و آفریقا مي باشد. هم اکنون به دلایل مختلف سياسي،اقتصادی و حقوقی، تعيين و تنظیم يك نظم حقوقی همه جانبه جهانی خلع سلاح هسته اي و از جمله منع آزمایشات هسته اي مقدور نمي باشد كه عمده آن به عدم تمایل كشورهاي اصلی تولید کننده سلاح هاي هسته اي از محدود نمودن توانايي مذکور ، باز مي گردد. در پایان باید گفت كه علت نپويستن ایالات متحده به معاهدات منع آزمایشات هسته اي در دریاها،به دو دليل عمده عبور و مرور كشتيها و هواپيماهاي این كشور در آبهای بین المللي و از سوي دیگر، اعتقاد این كشور مبنی بر همسانی اقدامات این كشور در آزمایشات هسته اي با معیارهای جهانی پذیرفته شده مي باشد.
کلید واژگان :منع آزمايش هسته اي، حقوق بين الملل،درياها
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک