زمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمانیافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند که این گروه‌ها در بدنه دولت‌ها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه‌وار نفوذ کرده‌اند، همین امر باعث شده است، برخی دولت‌ها یا واقعاً نمی‌توانند و به یا ادبیات دیگری اراده‌ای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. سؤالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بین‌الملل کیفری و سیاست در جرائم سازمانیافته از منظر حقوقی ضمانت‌های اجرائی واقعی وجود دارد؟ روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان حفاظی که باید نظم عمومی بینالمللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحوی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد و علی‌رغم وجود قوانین متعدد بین‌الملل و کنوانسیون‌های بینالمللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بین‌الملل در مبارزه با جرائم سازمانیافته بینالمللی قرار داریم.
کلید واژگان :جرائم سازمانیافته مجرم آنارشیسم حقوقی حقوق بین‌الملل حقوق کیفری
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک