چکیده امروزه به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، افراد كي خانواده براي تامين حداقل مايحتاج مصرفي خود نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران هستند. از اين رو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات كي نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آن ها مي تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان هاي مادي صدمات و زيانهاي معنوي را نيز متوجه مصرف كننده نمايد. هم چنين با توجه به تنوع محصولات و نظريه جهاني شدن اقتصاد، خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و نا آشنا از مرزهاي ملي نيز مي گذرد و در اين ميان مصرف كننده معمولا نه از يكفيت كالا آگاه است و نه بر موارد زيان آور آن وقوف كامل دارد. بي گمان حفظ حقوق اوليه شهروندان ايجاب مي كند، براي پیشگیری از وقوع چنين حوادث و معظلاتي تدابير و ضمانت اجراهایی انديشيده شود. اولين گام وضع قوانين مناسب جهت انتظام بخشی به این امور می باشد. به علاوه پیش بینی مراجع اداری و قضایی جهت احقاق حقوق مصرف کننده به عنوان گام بعدی می تواند تلقی شود، بنابراین مسئولیت دولت را به عنوان مظهر حاکمیت ملی در این زمینه نمی توان نادیده انگاشت. به استناد اصل سوم قانون اساسي، پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي كيي از وظايف دولت برشمرده شده است. بنابراین دولت بنا به وظایف قانونی خود و با لحاظ اصل چهار قانون اساسی وظیفه دارد برای پیشگیری از نابسامانی ها در امر تولید و توزیع به خصوص مصرف به لحاظ ارتباط این موضوعات با مقوله حقوق بشری و نظم جامعه تدابیر حقوقی، فرهنگی و کیفری لازم را اتخاذ نماید. مبانی مسئولیت دولت از منظر قوانین و فقه پویای اسلامی(ممنوعیت غش، وضع خیارات، قاعده لاضرر و ...) مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان :مسئولیت مدنی، حقوق مصرف کننده، مصرف کننده، فقه اسلامی، مقررات ایران
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک