عدالت ترمیمی یکی از مباحث نوظهور در حقوق کیفری میباشد که به دنبال برقراری تعادل و توازن در جامعه ای است که به دلیل وقوع جرم، آسیب دیده است. در این پارادایم، سیستم عدالت گستری به دنبال آن است که خسارت های وارده بر بزه دیده (جامعه یا مردم)، بزهکار (مجرم یا متخلف) و اداره (حکومت یا نهادهای عمومی) را به نحوی فعالانه جبران کند که مستلزم تأکید بر روش های پیشگیرانه و ترمیم کننده میباشد. این مقاله درصدد آن است که نشان دهد عدالت ترمیمی به حوزه حقوق اداری نیز قابل تعمیم است و جبران خسارات ناشی از ارتکاب جرایم و تخلفات اداری را نباید صرفأ از منظر سیاست کیفری مورد بحث قرار داد. در نهایت، نتیجه گیری می شود که عدالت ترمیمی در حقوق اداری ایران قابل اعمال است و می تواند جایگاه رفیعی را در نظام حقوقی ایران به خود اختصاص دهد و اینکه سازمان های مردم نهاد (کنشگران مردمی) میتوانند نقش مهمی را در آن ایفا کنند.
کلید واژگان :پلیس اداری، حقوق اداری، حقوق کیفری، عدالت ترمیمی، ناظران مردمی
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک