درباره نسبت فقه و اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو هیچ نسبتی نمیبینند، گروهی قائل به نسبت حداقلی بین فقه و اجتماع و مدیریت جامعه بوده و گروهی فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد میکنند. گروه سوم، به سه دسته تقسیم میشوند. برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دستهای دیگر فقه پویا را نرمافزار مدیریت جامعه میپندارد. گروه سوم اما، بر این باورند که نرمافزار مدیریت جامعه فقه حکومتی میباشد. مقاله حاضر تلاش میکند در گام اول با نقد دیدگاههای سلبی و حداقلی به اثبات دیدگاه حداکثری بپردازد. در گام دوم با نفی اطلاق و انحصارگرایی هر کدام از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه، با تحلیلی جامعهشناختی و از طریق تبیین فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و نیز تبیین سیر تکاملی فقه شیعی به موازات انقلاب اسلامی، این نظریه به اثبات میرسد که هر کدام از نظریات سهگانه متناسب با مقاطع مشخصی از فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند. فقه فردی (سنتی) متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، و فقه پویا (به معنای مثبت آن) نیز متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی بوده است. اکنون و در مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی امّا، نیازمند فقه حکومتی هستیم.
کلید واژگان :فقه فردی، فقه پویا، فقه حکومتی، کارآمدی فقه، مدیریت جامعه، مدیریت فقهی، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک