حقوق کیفری علمی با عنوان حقوق جزای کلاسیک، آغازین سده نوزدهم در یک فضای فکری جرم مدارانه متولد شد. این فضای فکری که بیش از یک قرن بر سیاست جنایی کشورها سایه افکنده بود از آثار اندیشمندانی مانند سزار بکاریا صاحب رساله جرایم و مجازاتها که از آن به منشور انقلاب کیفری یاد می شود، برخاسته بود. بکاریا در اعتراض به حقوق کلیسایی و محتوا و کیفیت کاربست عدالت کیفری توسط روحانیون کاتولیک این اثر را پدید آورد و موجب بروز رویکردی علمی به بزهکار، بزه و کیفر (نظام کیفری) شد و مسئولیت اخلاق مدارانه و مجرمیت بزهکار، مبنای تعیین کیفر شد. با ظهور مکتب تحققی در اواخر سده نوزدهم؛ مفاهیم متداول حقوق جزای کلاسیک و نحوه اقدام قضات در تعیین کیفر با انتقادات اساسی روبرو شد. از منظرگاه مکتب تحققی/اثباتی پایه گذاری رفتار جنایی بر اختیار با نظریه جبر علمی همنوا نبود. همچنین محدود کردن هدف کیفر به سزادهی/ارعابی، ایفای وظیفه سودبخشی/ترمیمی آن را بی اثر می ساخت. نحوه نگرش علمی این مکتب به بزه ، آغازگر پیدایش رشته جدیدی در زمینه علوم جنایی در شاخه تجربی تحلیلی/تفسیری گردید که بعدها «جرمشناسی» نام گرفت. رسالت این علم جدید در یافتن علل بزهکاری و تأکید بر مطالعه بزهکار است تا با از بین بردن زمینه ها و علل پیدایش جرم، روند رو به رشد آن را مهار کند. محورهای مورد تأکید این علم در شناسایی علل بزهکاری، توجه به شخصیت بزهکار است و بر این اساس پیشنهاد تغییر و تحول نهادهای کیفری و دقت نظر در «حالت خطرناک» را ارائه می دهد.
کلید واژگان :حالت خطرناک، ریسک جرم، جرم شناسی بالینی، حقوق کیفری، تدابیر پیشگیرانه
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک