امروزه اشخاص حقوقی با فعالیت¬های متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، کم و بیش تحمیل مسئولیت و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظام-های کیفری قرار گرفته است. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. برای نمونه انگلستان بطور موسع و فرانسه به طور مضیق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. قوانین کیفری ایران نیز طبعی فردمدار دارند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نشناخته اند؛ در واقع این امر را به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار نداده و از قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی سرباز زده اند؛ که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و دارایی¬های سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. در منابع فقهی نیز مسئولیت کیفری چنین اشخاصی به رسمیت شناخته نشده است. مطالعه در کنوانسیون پالرمو مصوب دسامبر سال 2000 این نتیجه را عاید ما ساخت که در حقيقت براي اولين بار يك سند بين‌المللي مورد توافق و اجماع جامعه بين‌المللي به طور صريح مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته است.
کلید واژگان :اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری، کنوانسیون پالرمو، شخص حقیقی، شخص.
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک