چکیده :

نظر مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماعی آن ها- حسب ادعای برخی- حاکی از این است که موضوع قتل، از حکم اکراه مستثنی بوده و در صورت اکراه بر قتل، ارتکاب آن را از مصادیق قتل از روی ظلم و عدوان برشمرده و مباشر مکره را محکوم به قصاص می دانند. قانونگذار ایران نیز به تبعیت از قول مشهور، اکراه را مجوز قتل لحاظ نکرده و در ماده ی 375 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» اما مقابل نظر مشهور، دیدگاهی وجود دارد که میان دو صورت قایل به تفصیل است. در صورت اول، چنان چه موضوع اکراه و تهدید نسبت به مکره مادون تمامیت جسمانی مثل عرض و اموال وی باشد، هم عقیده با نظر مشهور، اکراه را مجوز قتل دیگری نمی دانند؛ ولی در موردی که موضوع اکراه قتل و مافوق آن باشد و تمامیت جسمانی مکره در معرض تهدید قرار گیرد، به جهت تزاحم میان دو حکم شرعی یعنی ارتکاب عمل حرام (قتل یک انسان) و ترک فعل واجب (حفظ نفس خود)، عذر مکره را در اتهام به ارتکاب قتل، مسموع و اکراه را رافع مسیولیت از مباشر مکره دانستند.نوشتار حاضر، با توجه به تفاوت دیدگاه ها در مسئله و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، با روش توصیفی- تحلیلی، سعی شده پس از تبیین و ترصید دیدگاه ها در فقه امامیه و هم چنین با نگاهی اجمالی در متون فقهی عامه، نظر مشهور فقها و دلایل آن ها را به طور دقیق و علمی در بوته ی نقد و بررسی قرار دهد . دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که نظر مشهور فقها مبنی بر عدم جریان اکراه در قتل، بر خلاف اصل رافعیت اکراه وفق صراحت حدیث معروف "رفع" و قاعده ی احتیاط در دماء و نفوس است و ترجیح با دیدگاهی است که قایل به جواز ارتکاب قتل در اثر اکراه است .

کلید واژگان :

اکراه ، قتل ، قصاص ، مکره ، ماده ی 375 قانون مجازات اسلامی



ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک