به نظر میرسد قاعده علم قاضی و استقالل قاضی )بیحدوحصر در تفسیر( عمالً با توجه به رویههای موجود در محاکم نهتنها ما را بهسوی
تحولی ملموس در قوه قضاییه رهنمون نمیسازد بلکه به نظر نگارنده هزینههای فراوانی را در بلند مدت به بار میآورد . عامه مردم را در
بلندمدت به موفقیت شعارهای قوه قضاییه مأیوس میسازد. بهعنوانمثال در یک پرونده با موضوع واحد و مدارک و مستندات واحد،
اصحاب دعوای واحد، رویکردهای سلیقهای را مشاهده میکنیم که در این مقاله در حد بضاعت علمی به تصویر کشیده شده است ، اگر
نگوییم فساد جزئی در دستگاه رخنه کرده، باید بهقاعده ای تحت عنوان" تفسیر نفع به خوانده حسب مورد " با توجه به متغیرهایی همانند"
نفوذ کالم خوانده" و... اشاره کرد. برخی اقدامات در رویه معمول گهگاه فاقد وجاهت شرعی، عقالیی، منطقی و فراقانونی و... میباشند.
در این مقاله درصد یافتن پاسخی برای این سؤال با رویکرد توصیفی تحلیلی هستیم؛ که آیا قاضی در امور حقوقی میتواند هرگونه بخواهد
تفسیرنماید و حکم قضیه را صادر کند یا اینکه حق تفسیربر اساس علم خود منطبق بر ادله و محصور در ادله را داراست؟
کلید واژگان :
تحول قوه قضاییه، نفوذ کالمی، جرمشناسی اسالمی، تفسیر به نفع خوانده.
