با نگاهی به ماهیت جرائم بین‌المللی بدون تردید درمی‌یابیم که این دست از جرائم دچار سیر تطورات جدی شده‌اند و فراتر از مرزهای جغرافیایی و قوانین موضوعه داخلی کشورها باید از باب عدالت با آن‌ها برخورد کرد. این امر می‌طلبد علاوه بر اینکه وظیفه مبارزه با این دسته از جرائم یک وظیفه و جهانی تعریف‌شده باشد؛ درعین‌حال هر یک از اعضای رسمی جامعه بین‌المللی نیز به‌نوبه خود در قوانین داخلی فارغ از مسائل داخلی در راستای اجرای وظایف بین‌المللی خود به این قضیه ورود کنند، در این مقاله به وظایف ترسیم‌شده کشور ایران در قانون کیفری در این خصوص گریزی می‌زنیم. با توجه به ماهیت تحقیقاتی این مقاله که نظری و کاربردی است به لحاظ گردآوری به روش اسنادی از طریق مطالعه قوانین داخلی و بین‌المللی و استفاده از منابع معتبر استفاده شده است اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این اصل اولین بار در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در ایران جلوه‌گر شد و از آن پس نیز در قوانین کیفری ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ دیده می‌شود. فقه اسلامی به دلیل مغایرت این اصل باقاعده نفی سبیل و نیز لزوم وجود شرایط خاص در دادرس کیفری رسیدگی‌کننده نگرشی منفی بدان دارد. تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و نیز بازدارندگی از ارتکاب جرائم آتی در شمار مبانی این اصل است.پیامد مهم آن نیز ضرورت پیاده‌سازی قاعده منع محاکمه و مجدد مرتکبان جرائم داخل در این اصل است؛ ولی استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد همانند برخی قواعد فقهی که برخی از مواقع قواعد بین‌المللی را برهم می‌زند.
کلید واژگان :صلاحیت جهانی حقوق کیفری فقه اسلامی جرائم بین‌المللی و نظم عمومی
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک